آنتی مانتال ادبیات فارسی، شعر، داستان، مقاله و نقد ادبی
“عقلانیت در مقابل اکثریت”
موضوع این مقاله درباره فلسفه سیاسی است. ادبیات سیاسی و ژورنالیستی مملو از اصطلاحاتی است مانند قانون‌مداری، حکومت قانون، دموکراسی، حقوق بشر، قانون اساسی، دولت، استقلال ملی و منافع ملی و غیره و با اطمینان می‌توانم بگویم که حتی معتبرترین سخن‌وران و تحلیل‌گران سیاسی در رسانه‌ها، چندان تعریف و درک صحیحی از این مفاهیم ندارند و بدتر اینکه این مفاهیم را در چارچوب یک نظام فکری سیاسی بیان نمی‌کنند. این البته هدیه ژورنالیسم و رسانه‌های توده‌ای به ماست زیرا ماهیت رسانه توده‌ای تامل فلسفی و مفهوم‌پردازی دقیق را ایجاب نمی‌کند.
در این مقاله بررسی خواهیم کرد که یک فلسفه سیاسی مدرن برای دستیابی به حکومتی که متضمن رفاه، شادی و آزادی انسان باشد چه می‌تواند باشد. اگر فکر می‌کنید چطور ممکن است در یک مقاله نسبتا کوتاه به این سئوال مهم پاسخ داد، خوب نگران نباشید، فقط به خواندن مقاله ادامه دهید!
عرصه سیاست، یعنی مناصب سیاسی و قوانین و مقررات، مانند هر موقعیت شغلی در شیوه تولید، در نهایت مجموعه‌ای از نقش‌های اجتماعی و ضوابط حاکم بر این نقش‌ها هستند. این نقش‌های سیاسی و قوانین حکومتی یک ویژگی مشخص دارند که پایه و اساس درک ما از فلسفه سیاسی خواهد بود: آنها قراردادی و توافقی هستند یعنی فی نفسه هیچ ماهیت و ذاتی ندارند.
برای مثال، حتی یک رییس جمهور، تنها از این‌رو این سمت را دارد که دیگران این موقعیت وی را به رسمیت می‌شناسند. به بیان دیگر نقش اجتماعی نتیجه یک قرارداد بین مردم است. برای درک قراردادی بودن حکومت دولت و قانون، این سناریو را تصور کنید که اگر همه مردم یک کشور در اثر یک ویروس شب هنگام دچار فراموشی شوند، فردا صبح نه حکومتی خواهد بود، نه رهبر و نه رییس‌جمهوری چرا که هیچ‌کسی، دیگری را به این سمت نخواهد شناخت. یعنی اگر مردم با یک رییس‌جمهور به عنوان یک رییس‌جمهور برخورد و رفتار نکنند، وی دیگر رییس جمهور نخواهد بود.
قراردادی بودن پدیده‌های اجتماعی و در نتیجه نهادهای سیاسی، ساده و بدیهی به نظر می‌آید، اما نتایجی از آن استنتاج می‌شود که حائز اهمیت است ولی کمتر کسی به آن فکر کرده است. اگر اینها قراردادی هستند، پس می‌توان آنها را تغییر داد، هیچ قانون ابدی، الهی یا طبیعی و مابعد طبیعی بر این نقش‌ها و سمت‌های سیاسی حاکم نیست. دومین نتیجه این است که بهتر است این قراردادها، بیش از هر چیز دیگری، قراردادی باشند یعنی با آنها کاملا مانند یک قرارداد رفتار شود. برای مثال، نقش پدر و مادر ممکن است کاملا یک نقش قراردادی نباشد و قطعا یک پیوند نسبی و خونی بین والد و فرزند برقرار است، اما نقش سرپرست و قیم کودک، باید قراردادی باشد (یعنی فقط برخود قرارداد استوار باشد) تا اگر کسی از عهده مراقبت فرزندش برنیاید، بتوان این نقش را از وی گرفت. پس ما در اینجا، با یک رویکرد مشخص، نقش والدین را قراردادی کرده‌ایم و به این ترتیب پدر و مادر خونی در صورت عدم صلاحیت ممکن است دیگر سرپرست کودک نباشند.
همین رویکرد را هم باید در مورد نقش‌های سیاسی داشته باشیم. آنها باید تا حد ممکن یک قرارداد مکتوب باشند که آگاهانه تنظیم شده‌اند. برای مثال، یک پادشاه را در نظر بگیرید. اگرچه در اصل حاکمیت او نیز محصول قرارداد و توافق مردم است، اما بهتر است این نقش حاکمیت را قراردادی‌تر کنیم یعنی مانند یک قرارداد مکتوب باشد، حدود و اختیارات حاکم مشخص بوده و مانند یک قرارداد عادی قابل فسخ باشد. به طور خلاصه، قراردادی‌تر کردن و توافقی‌تر کردن سیاست، نتیجه دوم بحث ماست.
تمام آنچه فلسفه سیاسی مدرن معنا می‌دهد در اصل از همین درک قراردادی بودن حاکمیت و برخورد با آن به صورت یک قرارداد بین مردم و حاکم استنتاج می‌شود. به بیان دیگر، نهاد سیاست و حاکمیت، مانند هر پدیده اجتماعی محصول قرارداد و توافق است و بهتر است تلاش کنیم تا این ویژگی توافقی و قراردادی بودن، آگاهانه‌تر، ملموس‌تر، مشخص‌تر و موقتی‌تر شود تا هرچه بیشتر شبیه یک قرارداد عادی مبادله درآید؛ درست همان‌طور که قوانین مدرن، نقش والدین را به صورت سرپرست و قیم تفسیر می‌کند تا بتوان آن را قابل فسخ دانست و وظایف و صلاحیت والدین را مشخص و مکتوب ساخت. این به اصطلاح قراردادی‌تر کردن (اصطلاح از من است)، یک رویکرد صحیح است.
بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی بورژوا، به همین نتیجه قناعت کرده و سریعا نتیجه می‌گیرند که تمام مسئله سیاست و حاکمیت، تبدیل آن به نوعی قرارداد بین مردم و حاکم است. مهم این است که قوانین، حاکمیت و نهادهای سیاسی از توافق و رای اکثریت مردم چه به صورت مستقیم و چه به صورت نمایندگی حاصل شود. اما یک نتیجه مهم‌تر نیز باید از ویژگی قراردادی بودن پدیده سیاسی گرفت و آن اینکه آنها باید عقلانی‌تر شوند.
آنچه ما از پدیده‌های طبیعی ادارک می‌کنیم باید موضوع شناخت ما باشد تا بتوانیم قوانین و ویژگی‌های ذاتی آنها را استنتاج کنیم. اما آنچه ما از پدیده‌های اجتماعی و ایضا سیاسی ادراک می‌کنیم باید موضوع شناخت ما باشند تا بتوانیم اصول عقلانی را بر این پدیده‌ها جاری و ساری کنیم. اولی موضوع شناخت است و دومی موضوع تغییر. پس نهاد سیاسی قراردادی است و باید تابع اصول حاکم بر عقل محض و پیشینی قرار گیرد. آنچه پیشتر گفته شد، یعنی تفویض قدرت سیاسی به صورت اخذ یک قرارداد مکتوب و از پیش تعریف شده، خود ماحصل به کارگیری اصول عقل محض در سیاست است.
اما بسیاری از نظریه‌پردازان سیاسی این نتیجه را نمی‌گیرند و معتقدند همین که نهاد سیاست و قانون‌گذاری تابع اراده مردم و رای اکثریت باشد، مطلوب حاصل شده است. همین کافی است تا حکومت را پاسخ‌گو به مردم نگاه داریم و آنها را وا داریم تا نمایندگی طیف هرچه وسیع‌تری از اقشار مردم را بر عهده گیرند. به عبارت انتزاعی‌تر، آنها از ویژگی قراردادی بودن پدیده سیاسی و حاکمیت، به نتیجه مشروط بودن آن به توافق اکثریت بسنده می‌کنند. به سادگی، اگر حاکمیت قراردادی است پس باید طی قراردادی از سوی مردم (که با رای اکثریت به‌دست می‌آید) به نمایندگان سیاسی ایشان اعطا شود.
وقتی به روند دولت – ملت سازی در کشورهای جهان سوم و پسااستعماری نگاه می‌اندازیم، به‌خصوص دو مورد اخیر یعنی تلاش برای تاسیس دو حکومت جدید در افغانستان و عراق، همین نگاه سطحی و ناعقلانی به چشم می‌خورد. به بیان ساده، و در بهترین سناریو، کافی به نظر می‌رسد که قانون اساسی توسط نخبگان سیاسی و حقوق‌دانان تدوین و به تصویب اکثریت برسد و بعد احزاب مختلف تشکیل شده و در یک انتخابات سالم برای کسب مناصب سیاسی با یکدیگر رقابت کنند و این انتخابات به صورت دوره‌ای برگزار شود. ممکن است بپرسید مشکل این چیست؟ پاسخ این است که این ناقص است و اصل قضیه از قلم افتاده است.
خوشبختانه، اولین حکومت مدرن که با الهام از فلسفه سیاسی مدرن شکل گرفت، به همین بسنده نکرد. منظور من بنیان‌گذاران انقلاب آمریکا هستند که عقل‌باور بوده و درک صحیح‌تری از فلسفه سیاسی داشتند. اینکه یک کشور به یک قانون اساسی نیاز دارد و بر اساس این قانون اساسی، دولت‌ها به صورت ادواری در راس اداره امور جامعه قرار می‌گیرند و باید به اصول مندرج در این قانون اساسی وفادار باشند، تنها نصف ماجراست. نصف اول این بحث از قلم افتاده است.
برای روشن شدن نکته، کافی است از شما سئوال کنم که قانون اساسی بر چه اساس تنظیم می‌شود؟ بر چه مبنایی قرار می‌گیرد؟ ممکن است سریع پاسخ داده شود که باید سکولار باشد و هیچ‌کدام از احکام مذهبی را مبنای خود قرار ندهد. این یک پاسخ سلبی است و مورد قبول نیست. نظریه‌پردازان سیاسی دوره روشن‌گری از جمله بنیان‌گذاران انقلاب آمریکا و سپس فرانسه، پاسخ روشنی به این سئوال داشتند: قانون اساسی باید بر مبنای آموزه حق طبیعی باشد. آموزه حق طبیعی، از اصول عقلانی تجریدی نشات گرفته است. این همین نیمه جاافتاده‌ای است که پیشتر گفتم.
قانون اساسی باید مبتنی بر آموزه حق طبیعی یا همان‌چیزی باشد که امروز به نام حقوق بشر شناخته می‌شود. اما متاسفانه امروزه حقوق بشر را تنها از آن‌رو مشروع می‌دانند که در یک اعلامیه روی آن یک توافق جهانی شده است. خیر! این ابلهانه است. حقوق بشر از این‌رو باید پایه و مبنای قوانین کشورها باشد که این حقوق طبیعی و در واقع عقلانی هستند و نه اینکه چون روی آن زمانی توافقی صورت گرفته است و کسی به چیزی متعهد شده است. حقوق طبیعی باید پایه و مبنای قانون اساسی باشد، زیرا این حقوق بر پایه عقلانیت استوار شده‌اند و در این جهان، هیچ‌چیز نباید خارج از عقل قرار بگیرد.
در ادامه برای کوتاه کردن سخن، تمامی روند استنتاجی که از اصول عقلانی محض و تجریدی به سوی یک نظام سیاسی باید طی شود را برخواهم شمرد. این البته نظریه سیاسی من است و هیچ‌کدام از فیلسوفان سیاسی پیشین به این شکل مسئله را مفصل‌بندی نکرده‌اند. ممکن است برخی با این اصول آشنا نباشند و متوجه روند استدلالی آن نشوند. اما چاره‌ای نیست و خواننده باید روی هرکدام از این بندها به دقت تامل کند:
۱٫ اولین اصل عقلانی، اصل عدم تناقض است. در یک نسخه معرفت شناختی از این اصل، شما محق نیستید که نظریه‌ای را بپذیرید که واجد دو گزاره متناقض با یکدیگر است.
۲٫ از اصل عدم تناقض، اصل دلیل کافی (معرفت شناختی) را استنتاج می‌کنم. مطابق این اصل، شما نباید چیزی را بپذیرید مگر اینکه دلیل کافی برای پذیرش آن داشته باشد.
۳٫ حق انجام یک عمل، باید مطابق این دو اصل عقلانی باشد. مطابق این امر، ما هیچ دلیلی برای ممانعت فرد از انجام هیچ عملی نداریم مگر اینکه آن عمل مانع آزادی اعمال دیگران شود. به جز این، ما هیچ دلیلی برای ممانعت و اعمال محدودیت بر فرد نداریم (مطابق اصل دلیل کافی). قید مذکور (مگر اینکه آن عمل مانع آزادی اعمال دیگران شود)، از اینجا ثابت می‌شود که اگر برای مثال عمل x توسط فرد A انجام شود و این عمل مانع آزادی همان عمل x (یا دیگر اعمال که پیشتر حقانیت آنها اثبات شده است) از سوی فرد B باشد، از آنجایی که برای ما A=B هستند یا اصطلاحا interchangeable هستند، پس نتیجه می‌شود ما آزادی عملی را برای کسی به رسمیت شناخته‌ایم که هم‌زمان مانع آزادی عمل وی شده‌ایم. به بیان دیگر:
– فرد A آزادی انجام عمل x را دارد. (برای مثال دزدی یعنی نوعی کسب مالکیت)
– عمل x مانع عمل x از سوی فرد B می‌شود (کسب مالکیت)
-داریم A=B
-پس با جایگزینی این دو در عبارات فوق داریم: فرد A آزادی انجام عملی را دارد که مانع انجام عمل توسط فرد A می‌شود.
این یعنی نقض اصل عدم تناقض. پس حکم ما ثابت می‌شود.
۴٫ از اینکه هر کسی حق انجام عملی را دارد مگر اینکه مانع آزادی عمل محق دیگری شود، مجموعه‌ای از حقوق به اثبات می‌رسد که به آن حقوق طبیعی یا حقوق بشر می‌گوییم. همان‌طور که نشان دادیم این حقوق به این دلیل معتبراند که برپایه اصول عقلانی محض هستند. (باید در نظر داشت که صفت طبیعی به این حقوق، واقعا به این معنا نیست که آنها ذاتی یا طبیعی هستند بلکه منظور این است که پیشاسیاسی هستند. در واقع عنوان بهتر نه حقوق طبیعی و نه حقوق بشر، بلکه حقوق عقلانی است)
۵٫ قانون اساسی باید مبتنی بر این مجموعه حقوق باشد. قانون اساسی نباید مبتنی بر هیچ‌چیز دیگری به جز این باشد. نه بر مبنای احکام شریعت، نه بر منبای رای اکثریت، اراده حاکم، گروه خاصی از مردم و نه هیچ چیز دیگری در این دنیا. حتی اگر تمامی مردم یک جامعه روی قانونی توافق کنند در صورتی که این حق خلاف حق طبیعی و اصول عقلانی باشد، این قانون نامشروع است و باید لغو شود. قانون اساسی بر رای اکثریت استوار نیست.
۶٫ تنها وقتی به مسئله اداره امور جامعه و تقسیم کار و از جمله تقسیم وظایف سیاسی می‌رسیم، بحث اکثریت مطرح می‌شود. دموکراسی به این نحو به اثبات می‌رسد: یکی از حقوق طبیعی، حق حاکمیت است. حق حاکمیت به تمامی اعضای جامعه به طور برابر تعلق دارد. اعضای جامعه می‌توانند این حقوق را به صورت اختیاری و داوطلبانه و مشروط (مانند هر قرارداد دیگری) به نمایندگان سیاسی خود اعطا کنند و آنها از جانب ایشان، به انجام وظایفی مانند اداره امور جامعه می‌پردازند. تمامی عقلانیت حاکم بر اصول مبادله، باید بر این اعطای قدرت سیاسی نیز حاکم باشد (مانند مکتوب بودن، قابل فسخ بودن، تعیین وظایف و اختیارات و مسئولیت های طرفین و غیره).
این روند استدلالی قطعی، مستندل و زیبا است. مهم عقلانی کردن نهاد سیاسی و قوانین حاکم بر جامعه است و نه صرفا توافقی‌تر کردن آن. این توافقی‌تر کردن نیز از آن‌روست که عقلانی است. مردمانی که اصول عقلانی و بنیان نظریات و فلسفه سیاسی مدرن را نفهمند، راهی پیش نخواهند برد و برای این عدم آگاهی بهای سیاسی گرانی خواهند پرداخت.
نویسنده: امین قضایی
منبع:
